متن مصاحبه جناب آقای دکتر ابراهیمی در خصوص ارسال لایحه پیشنهادی در خصوص بازنگری قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

۰۱ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۰۳۱۶ لیست همه اخبار اخبار برگزیده رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۳۷۶
متن مصاحبه جناب آقای دکتر ابراهیمی در خصوص ارسال لایحه پیشنهادی در خصوص بازنگری قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور

از جناب آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم وزیر و مدیرکل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی در خصوص بازنگری "قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور" سوال گردید که توضیحات نماینده محترم وزیر به شرح ذیل می باشد:

قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به عنوان یکی از قوانین بنیادی در حوزه پیشگیری از وقوع و برخورد با تخلفات ارتکابی اعضاء هیأت علمی باید منطبق بر دادرسی منصفانه باشد. هرچند قانون فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی مصوب 1364 محصول تجربه طولانی در امر رسیدگی به تخلفات انتظامی است لیکن با گذشت حدود سی و چهار سال از تاریخ تصویب و اجرای آن و تصویب قوانین جدید نواقص آن ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است. و تغییر برخی از مواد قانون مذکور که رفع آنها برای نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شد.

با توجه به قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی که قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن که در دولت مورد بررسی در حال ابلاغ و اجرا می باشد و براساس اصل طبقه بندی جرائم و مجازات ها که براساس آن برای هر تخلف مجازات متناسب با آن در نظر گرفته شده است. مجازات های تخلفات پژوهشی مورد اشاره مصوبه 96 مجلس مورد بازبینی مجدد قرار گرفت.

در این راستا دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و انتظامی اعضاء هیات علمی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت موضوع بازنگری قانون مذکور را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه تخصصی و عمومی که اعضای آن شامل جمعی از حقوق دانان در گرایش های مختلف (حقوق عمومی، جزا و جرم شناسی و خصوصی) صاحب نظران (دبیر محترم هیأت عالی نظارت)، (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)، (معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم)، (نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، بودند. در جلسات متعدد و به صورت مستمر نسبت به بازنگری قانون موصوف به شرح ذیل اقدام نمودند که با تقدیم آن به مقام عالی وزارت و توشیح ایشان به معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت ارسال به عنوان لایحه به دولت محترم و مجلس شورای اسلامی آماده گردید.

در جلسات بازنگری موارد ذیل مطرح و به تصویب کارگروه تخصصی مورد اشاره رسیده است.

  1. ایجاد ساختار جدید هیأت عالی نظارت انتظامی:
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و ایجاد هماهنگی در کار هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی، "هیأت عالی نظارت انتظامی" تشکیل گردید. در صورتی که آراء صادره از هیأت های انتظامی واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد و یا متهم نسبت به آراء قطعی هیأت ها طرح شکایت نماید هیأت عالی نظارت می‌تواند نسبت به نقض رأی موصوف اقدام نماید و درخصوص کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
  1. ایجاد ساختار جدید دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی:
برای ایجاد هماهنگی و نظارت و بازرسی بر کار هیأت های انتظامی اعضاء هیأت علمی، دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی با ساختار جدید تشکیل گردید.
  1. احصاء تخلفات و مجازات ها:
یکی از نواقص و ایراداتی که هیأت ها عملا با آن مواجه بودند، عدم پیش بینی تخلفات و عدم تعیین مجازات متناسب با تخلفات بود. سازمان های نظارتی نیز قانون را از این بعد ناقص می دانستند. در لایحه جدید با رعایت مقتضیات روز و لحاظ نمودن قوانین جدید، تعداد موارد تخلفی افزایش یافته و به منظور متناسب سازی تخلف با مجازات وَ ضمانت اجرای مطلوب و کارآمد، انواع مجازات ها نیز دچار تحول اساسی شده است به گونه ای که لایحه جدید جامعیت لازم برای پوشش دادن تمام تخلفات احتمالی را خواهد داشت.
  1. رعایت اصل تناسب:
با عنایت به این که دیوان عدالت اداری در موارد زیادی آراء هیأت ها را به استناد عدم تناسب بین تخلف و مجازات نقض می نماید.  از این رو برای ایجاد وحدت رویه و پیروی هیأت ها از مشی و شیوه واحد در اجرای مجازات ها و همچنین برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات ها یا تخلفات و تنبیهات اداری، در لایحه جدید جرائم و مجازات ها طبقه بندی شده اند به نحوی که هیأت ها به راحتی می توانند برای تخلفات معین مجازاتِ مناسب خاصی را تعیین کنند. این امر هم موجب رعایت عدالت بیشتر و سرعت در رسیدگی ها می شود و هم از احتمال نقض آراء صادره می کاهد.
  1. تبیین ابعاد کیفری تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات
  2. حق استفاده از وکیل وَ دفاع حضوری به متهم:
در لایحه پیشنهادی به متهمان حق دفاع حضوری از طرف متهم یا وکیل یا نماینده حقوقی به وی داده شده است. همچنین حق شکایت از آراء قطعی هیأت و تقاضای اعاده دادرسی به هیأت عالی نظارت از موارد قابل توجه در بازنگری قانون می باشد.
  1. تعیینِ صلاحیت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمیِ مأمور در دستگاه های اجرایی:
در بازنگری قانون پیش بینی گردیده که تخلفات اعضای هیأت علمی شاغل در دستگاه های اجرایی در هیأت مرکزی بدوی انتظامی اعضای هیأت وزارت متبوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
  1. پیشنهاد عضویتِ فرد حقوق‌دان در ترکیب اعضای هیأت:
در لایحه پیشنهادی مقرر شد که در هر هیأت حداقل یک نفر حقوق دان عضویت داشته باشد. همچنین پیشنهاد گردید که در ساختار هیأت‌عالی نظارت انتظامی علاوه بر معاون حقوقی وزارت مربوط، دو نفر حقوق‌دان با مرتبه دانشیاری حضور داشته‌باشند.
  1. تعیین تکلیف در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش ‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی:
قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی فعلی نسبت به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مسکوت بوده که در بازنگری قانون، این دانشگاه ها مشمول قانون شده اند. مقرر گردید هیأت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد رئیس آن دانشگاه و با حکم رئیس هیأت‌امناء تشکیل گردد وَ همچنین مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و موسساتی که هیأت بدوی ندارند،  هیأتِ بدوی انتظامی یکی از دانشگاه های دولتی ِاستان که از طرف "مرکز هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی" تعیین می‌شود، خواهد بود.
  1. تببین و تصریحِ موارد تخلفاتی وَ مجازات های ‌متناسب ‌آن:
همچنین در بازنگری قانون، برخی از موارد تخلفاتی از جمله (رشوه، اختلاس و ...) اضافه شده است.
  1. ابلاغ الکترونیکی:

یکی از مشکلات اصلی قانون فعلی، وجود موانع فراوان در امر ابلاغ آراء هیأت ها است که همین امر منجر به اطاله دادرسی و عدم امکان اجرای رأی می شود. در بازنگری قانون در بخشِ نحوه ابلاغ اتهام، علاوه بر ابلاغ قانونی و واقعی، ابلاغ الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.

کلید واژه ها: اداره کل هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی


( ۱ )