تخلف اداری اعمالی است که توسط مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی (آزمایشی، قطعی، قراردادی و رسمی) مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد.
یعنی ابلاغ اوراق، مستقیماً به شخص مخاطب (شخصی که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.
مستنبط از ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص آراء هیأت ها نیز قابل استناد است رأی باید مستدل و مستند و دارای مقدمه توجیه، استدلال، و مفاد باشد. بنابراین رأی هیأت به عنوان یک تصمیم شبه قضایی لازم الاجرا در دستگاه های دولتی، بایستی از جهت شکل و محتوای تنظیم مبتنی بر اصول و قواعد نگارش حقوقی و موازین قانونی حاکم بر آن باشد به نحوی که هر شخص با مطالعه آن دلایل و مدارک استنادی ثبوت تخلف و چکیدهای از سند را کاملاً متوجه شود علاوه بر آن مجازات مقرره صرفاً باید یکی از عناوین ماده 9 قانون باشد.
بنـد یک ماده 8 قانون یعنی اعمال و رفتـار خلاف شئون اداری معنی گسترده ای دارد در معنای لغـوی به اعمالی اطلاق می شود که از یک کارمند متعارف صادر نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه براساس شرایط مکانی و زمانی، اوضاع و احوال محیط کار متفاوت خواهد بود و به لحاظ نقش مؤثر عرف، قانونگذار مصادیق موضوع را به اختیار هیأت نهاده است.
قانون مصرح یا تعریف مدونی در خصوص پست های حساس وجود ندارد بلکه در هر یک از دستگاه ها و سازمان های مشمول این قانون، پست های حساس در صورت نیاز در هر موضوع خاص توسط هیأت از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.